تقرير: بريطانيا تدرس وضع المهاجرين غير القانونيين تحت المراقبة

تدرس وزارة الداخلية البريطانية وضع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر وسائل غير مصرح بها تحت المراقبة الإلكترونية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن المسؤولين يدرسون ذلك كوسيلة لمنع المهاجرين الذين لا يمكن إيواؤهم في مواقع احتجاز محدودة من الفرار.

وأفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية في تقرير لها بأن قانون الهجرة غير الشرعية يفرض واجبا قانونيا على الحكومة يتمثل في احتجاز وإبعاد أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة "آمنة".

ونظرا لنقص المساحات في أماكن الإقامة في وزارة الداخلية، تم تكليف المسؤولين بـ"البحث العميق" عن بدائل، وفقا للصحيفة.

وفي حين أن الحل المفضل هو زيادة عدد أماكن الاحتجاز، فقد تمت مناقشة وضع طالبي اللجوء تحت المراقبة الإلكترونية، وكذلك قطع البدلات المالية للشخص الذي يمتنع عن الحضور بانتظام إلى وزارة الداخلية، حسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر بالوزارة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.